درباره شرکت 
در تحلیل وضعیت بازار سرمایه ایران دو منظر رفتاری و فاندامنتان حائز توجه است اما باید بدانیم که این دو نوع واکاوی، تحت تأثیر و ذیل اقتصاد کلان و سیاستگذاری های حاکمیتی قرار دارند.
- از منظر رفتاری، قاطبه مردم پس از دعوت به سرمایه گذاری در بورس (اواخرسال 98 تا مرداد99) و پیامدهای فاجعه بار آن، اطمینان خود را به جایگاهی برای پس اندازهای خرد، از دست دادند. در آن برهه، فرهنگ سرمایه گذاری در بازار سرمایه در باور مردم درست و علمی اطلاع رسانی و فرهنگ سازی نشد و جمعیتی به یکباره و بیشتر با نگاه رسیدن به یک ثروت زودبازده و تصاعدی، به خیل معامله گران و سهامداران پیوستند. نهادهایی مثل سازمان بورس، دولت و حتی نهادهای مشاوره سرمایه گذاری هم در انجام رسالت خود، موفق نبودند. از نگاه تاریخی به روند سرمایه گذاری از پس از جنگ تحمیلی که شرایط اقتصادی از پوسته التهابات خارج شد؛ زمانی که سرمایه ها می بایست به سمت بازارهای مولد و تولید ثروت پیش می رفت، تب خرید زمین و ساختمان شدت گرفت و این حوزه از شکل مصرفی به کل خارج و شکل سرمایه گذاری گرفت؛ و جهش های بی ثبات کننده زد. اساساً این وظیفه دولتها و نهاد قانونگذار است تا با نظارت هدفمند، مکانیزمی تدوین کنند تا سرمایه گذاری های کلان و خرد، مدیریت شده هدایت شوند؛ تا امروز شاهد تشکیل سرمایه گذاری های مخرب و ناکار نبودیم. شاید از خاطره ها رفته باشد؛ زمانی اسم نویسی برای دریافت خط موبایل یک سرمایه گذاری محسوب می شد و امروز علاوه بر املاک، خرید در دارایی استهلاک پذیری مثل خودرو کارکرده، یک سرمایه گذاری جذاب محسوب می شود. پس شکل گیری فرهنگ سرمایه گذاری و نقش تخریبی که می تواند بر اقتصاد وارد کند؛ ناشی از خلأ قانونی و بسترسازی نامناسب، نسبت به هدایت درست سرمایه های خرد و کلان در مدار پیشرفت و توسعه کشور می باشد.
- از منظر فاندامنتان ارزندگی یک سرمایه گذاری با مدل های مالی مورد ارزیابی قرار می گیرد اما بازارهای موازی بعضاً مخرب اقتصاد، این ارزندگی را تحت الشعاع قرار داده و موجب فرار سرمایه به سمت بخش های زودبازده غیرمولد می شود و اعتبار بازدهی روی دارایی مولد که بیشترین بازدهی نشان می دهد با تردید رو به رو می کند.
نتیجه گیری: نگاه سرمایه گذاران خرد به بازار سرمایه از طریق مشاوران سرمایه گذاری و ابزارهای مالی تدوین شده مثل صندوق های سرمایه گذاری، باید بلندمدت باشد. در این راستا مهمترین وظیفه، متوجه دولت ها و قانونگذاران است تا با اصلاح نظام بانکی، جلوگیری از فرارهای کلان مالیاتی، اصلاح توزیع و نرخ خوراک و انرژی مصرفی در پالایشگاه ها و پتروشیمی ها، صنایع فولاد و سیمان(به عنوان صنایع مادر) سیاست های حمایتی از تولید توام با نظارت هدفمند بر منابع، استفاده متوازن همه اقشار مردم از منافع موجود و حذف قوانین مخل کسب و کار و وضع قوانینی که روند تولید و کسب کارها را تسهیل کند و ابزارهای تامین مالی را توسعه و مورد حمایت قرار دهد به عنوان یک کار اساسی و اولیه، نقش مهمی بر هدایت سرمایه خواهد داشت. به این نکته مهم هم باید توجه داشت که دولتها نقش نظارتی و راهبری در جهت رشد و توسعه کشور را به منظور برخوردار نمودن تمامی مردم از منابع و فرصتهای موجود را بر عهده دارند و اساساً هرگونه مداخله غیر علمی در بازار که نظام عرضه و تقاضا را به تنش وا دارد و تعادل بازار را برهم زند عدالت اقتصادی را هدف قرارداده و تولید رانت کرده و به تولید و ایجاد سرمایه آسیب می زند. این وظیفه دولتهاست که اقتصاد را به سمت شفافیت زایی هدایت کند جایی که اقتصاد به آن مرحله از شفافیت نرسد؛ که امکان پیش بینی مقدور شود؛ سرمایه گذاری ها بصورت هوشمند در خدمت توسعه نخواهند بود.
سخن پایانی: از پیش بینی پذیری اقتصاد بحث به میان آمد، روی صحبت با سازمان بورس است برای یک اصلاح در گزارشگری، لطفا تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس را مکلف کنید بودجه سالانه ارائه داده و هر سه ماه گزارش ارزیابی ارایه دهند تا آینده شرکت ها تا حدودی برای سهامداران و سرمایه گذاران شفاف شود و درج P/E گذشته نگر نیز به آینده نگر تبدیل شود.
نویدرضا مظفرجلالی- مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مشانیر
